فصل: قال ابن عادل:

.من فوائد الشعراوي في الآية:

قال رحمه الله:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}.
فبلغن أجلهن هنا أي فانتهت العدة، ولم يستنفد الزوج مرات الطلاق، ولم يعد للزوج حق في أن يراجعها إلا بعد عقد ومهر جديدين. هب أن الزوج أراد أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى، وهنا يتدخل أهل اللدد والخصومة من الأقارب، ويقفون في وجه إتمام الزواج، والزوجان ربما كان كل منهما يميل إلى الآخر، وبينهما سيال عاطفي ونفسي لا يعلمه أحد، لكن الذين دخلوا في الخصومة من الأهل يقفون في وجه عودة الأمور إلى مجاريها، خوفا من تكرار ما حدث أو لأسباب أخرى، وتقول لهؤلاء: مادام الزوجان قد تراضيا على العودة فلا يصح أن يقف أحد في طريق عودة الأمور إلى ما كانت عليه. وقوله الحق: {فلا تعضلوهن} نعرف منه أن العضل هو المنع، والكلام للأهل والأقارب وكل من يهمه مصلحة الطرفين من أهل المشورة الحسنة. و{أن ينكحن أزواجهن} أي الذين طلقوهن أولا.
والمعنى: لا تمنعوا الأزواج أن يعيدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائي طلقوهن من قبل. وليعلم الأهل الذين يصرون على منع بناتهم من العودة لأزواجهن أنهم بالتمادي في الخصومة يمنعون فائدة التدرج في الطلاق التي أراد حكمة لله. إن حكمة التشريع في جعل الطلاق مرة، ومرتين هي أن من لم يصلح في المرأة الأولى قد يصلح في المرة الثانية، وإذا كان الله العليم بنفوس البشر قد شرع لهم أن يطلقوا مرة ومرتين، وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة الأولى ألا يخطئ في الثانية، لذلك فلا يصح أن يقف أحد حجر عثرة أمام إعادة الحياة الزوجية من جديد.
وقوله الحق: {أن ينكحن أزواجهن} ونلحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ينسب النكاح للنسوة، فقال: {ينكحن} وهذا يقتضي رضاء المرأة عن العودة للزوج فلا يمكن أن يطلقها أولا ثم لا يكون لها رأي في العودة إليه. {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} وماداموا تراضوا ورأوا أن عودة كل منهم للآخر أفضل، فليبتعد أهل السوء الذين يقفون في وجه رضا الطرفين، وليتركوا الحلال يعود إلى مجاريه. {ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر} إن هذا تشريع ربكم وهو موعظة لكم من يا من تؤمنوا بالله ربا حكيما مشرعا وعالما بنوازع الخير في نفوس البشر.
وكلمة {وأطهر} تلفتنا إلى حرمة الوقوف في وجه المرأة التي تريد أن ترجع لزوجها الذي طلقها ثم انتهت العدة، وأراد هو أن يتزوجها من جديد، إن الحق يبلغنا: ولا تقفوا في وجه رغبتهما في العودة لأي سبب كان، لماذا يا رب؟ وتأتي الإجابة في قوله الحق: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} تأمل جمال السياق القرآني وكيف خدم قوله تعالى: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} المعنى الذي تريده الآيات. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أن في عودة الأمور لمجاريها بين الزوجين أزكى وأطهر. اهـ.

.التفسير المأثور:

قال السيوطي:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}.
أخرج وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي من طرق عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فانكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكما فطلقتها ثم جئت تخطبها، والله لا ترجع إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} قال: ففي نزلت هذه الآية. فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وفي لفظ: فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتقضي عدتها ثم يبدو له تزوجها وان يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {فلا تعضلوهن} يقول: فلا تمنعوهن.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في امرأة من مزينة، طلقها زوجها وأبينت منه فعضلها أخوها معقل بن يسار يضارها خيفة أن ترجع إلى زوجها الأول.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأخته جمل بنت يسار، كانت تحت أبي البداح، طلقها فانقضت عدتها، فخطبها فعضلها معقل.
وأخرج ابن جرير عن أبي إسحق الهمداني. أن فاطمة بنت يسار طلقها زوجها، ثم بدا له فخطبها فأبى معقل فقال: زوجناك فطلقتها وفعلت. فأنزل الله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة، وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال: طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد زوجها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء} الآية.
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} قال: إذا رضيت الصداق. قال: طلق رجل امرأته فندم وندمت. فأراد أن يراجعها فأبى وليها، فنزلت هذه الآية.
وأخرج ابن المنذر عن أبي جعفر قال: إن الولي في القرآن. يقول الله: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل {إذا تراضوا بينهم بالمعروف} يعني بمهر، وبينة، ونكاح، مؤتنف.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انكحوا الأيامى. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهن».
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. اهـ.

.فوائد بلاغية:

.قال أبو حيان:

تضمنت هذه الآية ستة أنواع من ضروب الفصاحة، والبلاغة، من علم البيان.
الأول: الطباق، وهو الطلاق والإمساك، فإنهما ضدان، والتسريح طباق ثان لأنه ضد الإمساك، والعلم وعدم العلم، لأن عدم العلم هو الجهل.
الثاني: المقابلة في {فأمسكوهنّ بمعروف} و{ولا تمسكوهنّ ضرارًا} قابل المعروف بالضرار، والضرار منكر فهذه مقابلة معنوية.
الثالث: التكرار في: {فبلغهن أجلهنّ} كرر اللفظ لتغيير المعنيين، وهو غاية الفصاحة، إذ اختلاف معنى الاثنين دليل على اختلاف البلوغين.
الرابع: الالتفات في {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} ثم التفت إلى الأولياء فقال: {فلا تعضلوهنّ} وفي الآية، في قوله: ذلك، إذ كان خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الجمع في قوله: منكم.
الخامس: التقديم والتأخير، التقدير، أن ينكحن أزواجهنّ بالمعروف إذا تراضوا.
السادس: مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، لأنه ذكر في أسباب النزول أنها نزلت في معقل بن يسار، أو في أخت جابر، وقيل ابنته. اهـ.

.قال في صفوة التفاسير:

البلاغة:
1- {فبلغن أجلهن} أي قاربن انقضاء عدتهن، أطلق الكل على الأكثر، فهو مجاز مرسل، لأنه لو انقضت العدة لما جاز له إمساكها والله تعالى يقول: {فأمسكوهن بمعروف}.
2- {واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة} هو من باب عطف الخاص على العام، لأن النعمة يراد بها نعم الله والكتاب والسنة من أفراد هذه النعم.
3- {واعلموا أن الله بكل شيئ عليم} بين كلمة {اعلموا} و{عليم} من المحسنات البديعية ما يسمى بجناس الاشتقاق.
4- {أن ينكحن أزواجهن} يراد بأزواجهن المطلقين لهن، فهو من باب المجاز المرسل والعلاقة اعتبار ما كان قبل الطلاق. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

.قال ابن عادل:

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}.
الفاءُ في {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} جواب إذا.
والعَضْلُ: قيل: المَنْعُ، ومنه: عَضَلَ أَمَتَهُ، مَنَعَها من التزوُّجِ، يَعْضلُها بكسر العينِ وضَمِّها؛ قال ابن هرمزٍ: الوافر:
وَإِنَّ قَصَائِدِي لَكَ فَاصْطَنِعْنِي ** كَرَائِمُ قَدْ عُضِلْنَ عَنِ النِّكَاحِ

وقال: الطويل:
وَنَحْنُ عَضَلْنَا بِالرِّمَاحِ نِسَاءَنَا ** وَمَا فِيكُمُ عَنْ حُرْمَةِ اللهِ عَاضِلُ

ومنه: دَجَاجَةٌ مُعْضِلٌ، أي: احتبسَ بَيْضُها، وقيل: أَصلهُ الضِّيقُ؛ قال أوس: الطويل:
تَرَى الأَرْضَ مِنَّا بِالْقَضَاءِ مَرِيضَةٌ ** مُعَضَّلَةٌ مِنَّا بِجَيْشٍ عَرَمْرَمِ

أي: ضَيِّقة بِهم، وعَضَلَتِ المَرْأَة، أي: نَشَبَ وَلَدُها في بَطْنِهَا، وكذلك عضلت الشَّاةُ، وأَعْضَلَ الدَّاءُ الأَطِبَّاء: إِذَا أَعياهُمْ، ويُقَالُ: دَاءٌ عُضَالٌ، أي: ضَيِّقُ العِلاج؛ وقالت ليلى الأخيلية: الطويل:
شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ العُضَالِ الَّذِي بِهَا ** غُلاَمٌ إِذَا هَزَّ القَنَاةَ شَفَاهَا

والمُعْضِلاتُ: المُشْكِلاَتُ؛ لضِيق فَهْمِها؛ قال الشافعيُّ: المتقارب:
إِذَا المُعْضِلاَتُ تَصَدَّيْنَنِي ** كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا بِالنَّظَرْ

قوله تعالى: {أَن يَنكِحْنَ} فيه وجهان:
أحدهما: أنه بدلٌ من الضميرِ المنصوبِ في {تَعْضُلُوهُنَّ} بدلُ اشْتِمالٍ، فيكون في محلِّ نصب، أي: فلا تَمْنَعُوا نكاحَهُنَّ.
والثاني: أَنْ يَكُونَ على إسقاط الخافِضِ، وهو إمَّا مِنْ، أو عن فيكونُ في محلِّ أَنْ الوجهان المشهُورانِ: أعني مذهب سيبويه، ومذهب الخليل.
ويَنْكِحْنَ مضارعُ نَكَحَ الثّلاثيّ، وكانَ قياسُه أنْ تُفْتَحَ عينُه؛ لأنَّ لامَه حرف حَلقٍ.
قوله: {إِذَا تَرَاضَوْاْ} في ناصبِ هذا الظَّرْفِ وجهان:
أحدهما: ينكِحْنَ أي: أَنْ ينكِحْنَ وقتَ التَّراضِي.
والثاني: أَنْ يكونَ {تَعْضُلُوهنَّ} أي: لا تعضُلوهنَّ وقتَ التَّراضِي، والأولُ أظهرُ.
وإذا هنا مُتَمحِّضَة للظرفيةِ.
والضميرُ في تراضَوا يجوزُ أَنْ يَعُودَ إلى الأوْلياءِ وللأزواج، وأَنْ يَعُودَ على الأَزْوَاجِ والزوجاتِ، ويكونُ مِنْ تَغْلِيبِ المذكرِ على المؤنثِ.
قوله: {بَيْنَهُمْ} ظرفُ مكانِ مجازيّ، وناصبُه تراضَوا.
قوله: {بالمعروف} فيه أربعةُ أوجهٍ:
أحدها: أنه متعلقٌ بتراضَوا، أي: تَرَاضَوا بما يَحْسُن مِنَ الدِّينِ والمروءَةِ.
والثاني: أن يتعلَّق ب {يَنْكِحْنَ} فيكون {ينكِحْنَ} ناصبًا للظرفِ، وهو إذا؛ ولهذا الجارِّ أيضًا.
والثالث: أَن يتعلَّق بمحذوفٍ على أَنَّه حالٌ من فاعل تَرَاضَوا.
والرابع: أنه نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، دلَّ عليه الفعلُ، أي: تراضيًا كائنًا بالمعروف.
قوله: {ذلك} مبتدأٌ و{يُوعَظُ} وما بعده خبرهُ.
والمُخَاطبُ قيل: إمَّا الرسُولُ عليه الصلاة والسلام أو كلُّ سامع، ولذلك جيءَ بالكافِ الدالَّةِ على الواحد، وقيل: للجماعةِ، وهو الظَّاهِرُ، فيكونُ ذلك بمعنى: ذلكم، ولذلك قال بعده: {مِنكُمْ} وهو جائِزٌ في اللُّغة، والتَّثْنِية والجمع أيضًا جائِزٌ، قال تعالى: {ذلكما مِمَّا عَلَّمَنِي ربي} [يوسف: 37] وقال: {فذلكن الذي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} [يوسف: 32] وقال: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} [الطلاق: 2] وقال: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشجرة} [الأعراف: 22] وإِنَّما وحَّدَ الخطاب وهو للأَولياء؛ لأن الأَصل في مخاطبة الجمع لَكُمْ ثم كثر حتَّى توهَّموا أن الكَافَ مِنْ نفسِ الحرفِ، وليست بكافِ خِطابٍ؛ فقالوا ذلك، فإِذَا قالوا هذا، كانتِ الكافُ مُوَحَّدَةً منصوبةً في الاثنين، والجمع، والمؤَنَّثِ، ومَنْ كان في محلِّ رفعٍ؛ لقيامه مقامَ الفاعل.
وفي {كان} اسمُها، يعودُ على مَنْ ويؤمِنُ في محلِّ نصبٍ، خبرًا ل {كان} و{مِنْكُمْ} إمَّا متعلِّقٌ بكانَ عندَ مَنْ يرى أنها تعمَلُ في الظَّرفِ وشبهِهِ، وإمَّا بمَحْذُوفٍ على أنه حالٌ من فاعل يُؤمِنُ.
قوله تعالى: {أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} [البقرة: 232] زكا الزرعُ إذا نما وأَلِفُ أزكى منتقلةٌ عن واو، وقوله: أزكى إشارةٌ إلى استحقاقِ الثَّوابِ، وقوله: {وَأَطْهَرُ} إشارة إلى إزالة الذنُوبِ.
قال المفَسِّرون: أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ مِنَ الرِّيبةِ.
ولكم متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ ل {أزكى} فهو في محلِّ رفع وقوله: {وَأَطْهَرُ} أي: لَكُمْ، والمُفَضَّلُ عليه محذوفٍ؛ لِلْعِلْم به، أي: مِنَ العَضْل. اهـ. باختصار.